بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از روند کل‌های پولی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردین ماه با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۱۴۰۲، بهتر از میزان هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق شد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲، زمینه تداوم روند نزولی تورم فراهم شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یافته و به ۲۳ درصد در فروردین ماه رسید. همچنین رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است.

سرعت رشد پول، معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌ها است. سقوط رشد پول به کانال ۱۷ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود. که البته این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود. با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تب انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت و بررسی این شاخص نیز گواه افت شدید سطح انتظارات تورمی در جامعه را می‌دهد.

انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. تشدید ناترازی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصادی همچون نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و وجود تنش‌ یا آرامش در فضای اقتصاد بین‌الملل یا اتمسفر سیاسی کشور نیز بر تشدید یا کاهش سطح انتظارات تورمی، نقش مهمی ایفا می‌کند. با اجرای سیاست‌ تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و با توجه به روند بهبود متغیرهای کلان مانند تداوم رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد نقدینگی، کاهش ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، افت شدید انتظارات تورمی در سطح جامعه مشخص است.

در دو هفته گذشته نیز بازار ارز و طلای کشور با فروکش کردن تنش‌های سطح منطقه، در کنار سیاست‌های پولی و ارزی فعال، روندی نزولی را تجربه کرده است و ثبات نسبتی در بازار ارز و طلای کشور حاکم شده است. تداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال دوم، زمینه را برای ایجاد آرامش در بازارهای مالی و دارایی کشور فراهم می‌کند و چشم‌انداز تداوم افت انتظارات تورمی را ترسیم کرده است.